الوضع الحالي للإنتاج الحيواني في مصر

الوضع الحالي للإنتاج الحيواني في مصر
وآفاق هذا المجال في مشروع توشكي

هذه المحاضرة شاركت بها الرابطة فى أعمال
ورشة العمل حول آفاق الاستثمار بتوشكى
فى مجالات الزراعة والصناعات والخدمات الزراعية
10- 11 يونيو 2006

من المعروف أن مصر تنتج حالياً حوالي 65 – 70 % من احتياجاتها من البروتين الحيواني سواء كانت على شكل لحوم حمراء أو بيضاء أو ألبان ومشتقاتها . كما أن متوسط الاستهلاك السنوي للفرد في مصر من اللحوم لا يتعدى الـ 10 كجم ولا يزيد عن 35 كجم من الألبان وأن هذه المعدلات تعتبر منخفضة نسبياً عن مثيلاتها في دول كثيرة من العالم .

كما أن زيادة عدد السكان التي تتجاوز الـ 1.3 مليون نسمة سنوياً تحتاج إلى إنتاج كميات إضافية من المنتجات الغذائية وخصوصاً من اللحوم والألبان .

ولأجل أن نحافظ فقط على المتوسط المنخفض لاستهلاك الفرد من البروتين في مصر وكذلك لتغطية احتياجات عدد السكان المتزايد فإنه يجب وبشدة إضافة استثمارات جديدة وأراضي جديدة في هذا القطاع .

وبسبب انخفاض المردود الاقتصادي في هذا النوع من المشروعات ، ولكونه معرض لهزات وظروف في بعض الأحيان خارجة عن تدخلات العاملين فيه فإن المستثمرين يفكرون عدة مرات قبل الدخول في هذا النشاط وأن العدد الذي يدخل منهم محدود مقارنة بأنشطة أخرى أهميتها الاستراتيجية أقل مقارنة بأهمية الأمن الغذائي المصري .. وهنا يجب التفكير جدياً بتقديم حوافز وإغراءات حقيقية لمن يرغب في الاستثمار والعمل في هذا النشاط .

وبالرغم مما تقدم فإنه يجب التأكيد على أن مصر تمتلك الطاقات والإمكانيات التي تجعل مستقبل هذا النشاط واعداً وأنه يمكن تغطية الفجوة بين المستهلَك والمنتَج من اللحوم والألبان وذلك بتشجيع المستثمرين للدخول في هذا المجال فمصر تمتلك :
مناخ معتدل يساعد على تربية الحيوانات .
موقع جغرافي وسط دول شقيقة تستورد اللحوم والألبان ومنتجاتها من الخارج .
عمالة رخيصة نسبياً وكوادر جيدة وكذلك من السهل تدريب كوادر جديدة لزيادة كفاءتها .
مخلفات زراعية بكميات هائلة غير مستخدمة في التغذية ويمكن استغلالها بطريقة علمية وبتطبيق البحوث العلمية في هذا الخصوص .
حيوانات تصلح للعيش تحت الظروف البيئية المصرية وكذلك يمكنها تحمل الأمراض والصدمات الغذائية كالجاموس مثلاً .
سوق استهلاكي كبير مع وجود عجز في الاستهلاك يصل إلى 30 % يتم تغطيته حالياً من الاستيراد .

إضافة إلى ذلك فإن أي تحسن في الدخل القومي سوف ينعكس بطريقة مباشرة على زيادة استهلاك المواد الغذائية وخصوصاً اللحوم والألبان .

وبما أن العالم أصبح – كما يقال – قرية صغيرة وأننا مقبلون على رفع الحواجز الاقتصادية بين الدول كإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية ورسوم الحماية وفتح أبواب الاستيراد والتصدير وذلك ضمن الاتفاقات المنظِمة للتجارة التي تم توقيعها تقريباً بين معظم دول العالم كاتفاقية التجارة الدولية وخلافه فإن مصر لها مستقبل كبير في هذا المجال ذلك أن تكلفة الإنتاج أدنى من مثيلاتها في معظم أنحاء الكرة الأرضية وخصوصاً المناطق الشمالية منها كأوروبا وأمريكا وكندا وغيرها ، أما أفريقيا وخصوصاً بعض الدول مثل إثيوبيا والسودان والتي يظن البعض أنها منافسة لمصر في هذا المجال فإنها تفتقر إلى البنية الأساسية اللازمة ، كما أن الظروف الصحية والبيطرية لهذه الحيوانات ونوعيتها بعيدة كل البعد عن المواصفات العالمية المقبولة ... كل ذلك يجعل هذه الدول خارج المنافسة العالمية ولأجل أن تدخل هذه الدول ضمن المجال التنافسي العالمي فإنه يجب عليها أن تقوم باستثمار مليارات الدولارات لتحسين وتطوير البنية الأساسية لها وتحسين الحالة الصحية والبيطرية لحيواناتها الأمر الذي يحتاج تنفيذه لسنوات طويلة وإلى مجهود كبير وحجم تمويل جبار لا طائل لهذه الدول به كل هذه العوامل تجعل مصر بلداً يمكن أن يتبوأ مركزاً متميزاً في هذا المجال بمجهود وأموال ووقت أقل .

وفي كل الأحوال فإن الإنتاج الحيواني في مصر لا يمكن أن يتطور إلا إذا توفرت العوامل التي تساعد وتشجع المستثمرين على الدخول فيه وبدون شك فإن القطاع الخاص سيلعب الدور الأكبر في ذلك ، ومن هذه العوامل :

منح حوافر ضريبية وتشجيعية للاستثمار في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني لاسيما للمشروعات التي تقام في الأراضي الصحراوية والأراضي الجديدة .
الإسراع بتمليك الأراضي الصحراوية للمستثمرين وبأسعار رمزية أو مجاناً بحسب المواقع الجغرافية لمن يرغب في الاستصلاح والزراعة وخصوصاً في المساحات الكبيرة والتشديد على توقيع شروط جزائية على غير الجادين .
إنشاء مؤسسات تمويلية أو مصارف أو فروع مصارف تساهم في منح تسهيلات مصرفية بأسعار فائدة ميسرة وقروض طويلة الأجل وتخفيف الضمانات المطلوبة (رهن عقاري أو تجاري) لأن معظم الحائزين للأراضي الصحراوية والأراضي الجديدة لا يملكون عقود ملكية مسجلة .
رغم التطور الحاصل في السنين الأخيرة والتيسيرات في تأسيس الشركات وتمليك الأراضي إلا أنها ليست بمستوى الدول التي تمنح مزايا للمستثمرين بإنشاء شركة خلال 72 ساعة ، ذلك أن بعض العقبات والإجراءات الروتينية تجعل بعض المستثمرين وخصوصاً الأجانب يفضلون البحث عن عروض بديلة من دول أخرى كبعض دول شمال أفريقيا مثل تونس والمغرب أو بعض الدول الخليجية .

أما فيما يمكن عمله في مشروع توشكي وما هو التصور الذي يمكن أن يكون عليه مجال الإنتاج الحيواني هناك فإنه يمكن اقتراح الآتي :

إنشاء مشروعات زراعية – حيوانية – تصنيعية متكاملة وذلك للاستفادة من القيمة المضافة لتكامل هذه المشروعات فكما هو معروف أن الأراضي الجديدة والصحراوية تحتاج في استصلاحها وزراعتها إلى السماد العضوي وهو ناتج طبيعي عرضي لمشاريع الإنتاج الحيواني ، كما أن كثير من الأراضي الجديدة تزرع بمحاصيل بقولية يمكن استخدامها كغذاء للحيوان وكذلك تستخدم في زيادة خصوبة الأرض .
يمكن استخدام الميكنة بشكل واسع سواء في نظام الري أو تجهيز الأرض أو خدمة المحصول قبل وبعد الزراعة مما يوفر المياه ويزيد من الإنتاج ويخفض التكاليف .
يجب تصنيع المواد المنتجة سواء الألبان الخام أو الحيوانات المسمنة نظراً لارتفاع تكلفة النقل وكذلك الإجهاد وفقدان الوزن للحيوانات نفسها ، لذا فإنه يجب تصنيع الألبان حتى يمكن نقلها وتسويقها بسهولة وأيضاً فيما يخص المواشي الحية فإنه يجب ذبحها وتجهيزها إما لحوم بالعظم أو مشفاة حسب طلب السوق ويمكن تسويقها في المحافظات القريبة من المشروع وعمل منافذ بيع خاصة لهذه المنتجات .
يجب منح ميزات وحوافز إضافية وتشجيع المستثمرين والعاملين في مشروع توشكي وخصوصاً ممن سوف يستثمرون في مجال النشاط الزراعي والحيواني كما أنه يجب تحفيز وتشجيع الاستثمار في المجالات الخدمية الأخرى لتشجيع المواطنين على الإقامة في مكان المشروع.
يجب أن تقوم الدولة بإعداد بنية أساسية جيدة من طرق وكهرباء ومستشفيات ومدارس ...الخ حتى يمكن استحداث مجتمع سكاني يتمكن من البقاء والسكن والمعيشة في المشروع كما يجب ربط المشروع بالمحافظات القريبة بطرق سريعة وكذلك السكك الحديدية ليتمكن الناس من التنقل بسرعة وسهولة وبتكاليف قليلة .

وفي تصوري أن حجم هذا المشروع العملاق وتكلفة إنشاؤه العالية وآفاقه المستقبلية الواسعة يتطلب منا جميعاً مجهوداً يتماشى وحجم هذا المشروع ويتطلب فكراً متطوراً يستخدم الأساليب العلمية الحديثة ويستفيد من طرق التقنية الجديدة ويطورها ويطوعها وفق ظروف مصر وظروف منطقة توشكي .

كما يجب أيضا علي مؤسسات ومعاهد البحث العلمي والجامعات المشاركة الفعالة في إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي الهام الذي سيساهم في سد حاجة المواطنين من الغذاء وإيجاد فرص عمل ويساعد علي استقرار الأمن الغذائي الذي هو جزء من الأمن القومي المصري .

الدكتور/ سعـد الحيـاني