اضحك الصوره تطلع حلوه

اقتصاد 2007.. "مهما تضحك الصورة مش هتطلع حلوة"

"اضحك الصورة تطلع حلوة".. هذه العبارة اسمٌ لفيلم مصري يدعو إلى التفاؤل وسط كل ضغوط الحياة الصعبة التي يعيشها المصريون.



مضمون العبارة استخدمه وزراء المجموعة الاقتصادية هذا العام؛ لمحاولة تجميل وجه الاقتصاد المصري رغم كل الخسائر التي لحقت به خلال العام المنصرم 2007م، إلا أن الواقع الفعلي المؤلم الذي يعيشه المصريون من تفاقم معدلات الفقر صاحبه ارتفاعٌ جنونيٌّ في جميع أسعار السلع والمنتجات الرئيسية، وسط غيبوبةٍ تامةٍ لرقابة الحكومة على الأسواق؛ مما أدَّى إلى تنامي مرضِ جشع التجار في استغلال الأحداث والمتغيرات المحلية والدولية لصالحهم.



كل هذا وغيره وقف كجدارٍ عازلٍ أمام التصريحات الوردية للحكومة المصرية، والتي لا علاقةَ لها بحقيقة الأرقام والإحصائيات الرسمية، وكأنَّ لسانَ حالِ هذه المؤشرات الاقتصادية التي يعلنها وزراء المجموعة الاقتصادية يقول لهم: "مهما تضحكوا وتتجملوا الصورة مش هتطلع حلوة، والواقع الذي يعيشه المواطن المصري خير دليلٍ على ذلك".



الواقع الفعلي خلال العام المنصرم 2007م أكَّد أن الحكومة لا تلتزم بالشعارات التي تعلنها بشأن مناصرة الفقراء والمشاركة والديمقراطية وتكافؤ الفرص، والشفافية والمواطنة، بل تضرب بها عرض الحائط، وتُلقي الأعباء على الغالبية المنهكة من الشعب، فتسرع بالخصخصة غيرَ مباليةٍ بآثارها على البطالة والأسعار، وترفع الأسعار بدعوى ترشيد الدعم وإصلاح أوضاع الهيئات الخدمية التي تحوَّل الكثير منها إلى شركات، وتخضع المنشآت المحلية لمنافسةٍ غير متكافئةٍ مع الواردات الأجنبية، وتفتح الباب- من خلال الخصخصة وغيرها- لنمو الاحتكارات والمزايدات والمضاربات وغير ذلك، فضلاً عن إهمال التصنيع وتركه عوامل التراجع، وانخفاض نصيبِ الصناعة التحويلية في الإنتاج المحلي، رغم أنه من البديهي أن التصنيع هو أساس التنمية، وأنه إذا لم يلقَ العناية الكافية فلا أملَ في الخروج من التخلف والتحرر من التبعية والانطلاق على طريق التقدم.

ويمكن القول أن "الفشل الاقتصادي" كان عنوانَ أداء حكومة د. أحمد نظيف خلال عام 2007م، فتضخُّم الديْن الخارجي، وتضخُّم الديْن المحلي، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وتراجع ترتيب مصر بين الدول الجاذبة للاستثمار، وتزايد العجز في الميزان التجاري- حصيلةٌ مجملةٌ لواقع الاقتصاد المصري في عهد د. نظيف.



فزاد الاقتصاد تراجعًا؛ حيث تجاوز صافي الديْن الداخلي 511 مليار جنيه، وهو الرقم الذي أعلنه المستشار جودت الملط- رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- في لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الذي أبدى دهشته من اتجاه الحكومة للاقتراض؛ لسد العجز النقدي وعجز الموازنة، وليس بهدف الاستثمار، وأكَّد عدم وجود تناسبٍ بين إجمالي الأموال المستثمرة في الهيئات الاقتصادية (430 مليار جنيه) وبين أرباحها التي لا تتعدى 6.5% من إجمالي الأموال المستثمَرة، والتي تنخفض إلى 2% بعد خصم الضرائب ورسوم تنمية الموارد، وقال: ليس العيب في الاقتراض، بل العيب في أن تستدين الدولة لكي تأكل.



وبينما أكَّد الجهاز المركزي للمحاسبات بلوغ حجم الديْن المحلي 511 مليار جنيه، فإن إحصائيات وزارة المالية حول الديْن الداخلي أكَّدت ارتفاع صافي المديونية الداخلية لقطاع الحكومة المركزية إلى 374 مليار جنيه 63% من الناتج المحلِّي الإجمالي.



واستمرارًا للانتقادات الموجَّهة لحكومة الدكتور أحمد نظيف فيما يتعلق بسياساتها الاقتصادية القائمة على التسرُّع في بيع ممتلكات الدولة من شركات قطاع الأعمال العام، والتي تسبَّبت في قطع أرزاق العشرات، بل والمئات من عمَّال مصر- أكَّد خبراء اقتصاد وحقوقيون أن هذا التسرع كان بمثابة خطأٍ فادحٍ تمَّ دون وضْع النتائج السلبية التي تجلبها السياسات الحكومية في الاعتبار.



وكشفت الأرقام عن عدم توفير فرصِ عملٍ لائقةٍ؛ حيث تدنَّت أوضاع العمل بعد خروج قطاعاتٍ كثيرةٍ من العاملين بقطاع الأعمال العام إلى السوق بعد خصخصة شركاتهم، وتشريد الآلاف منهم؛ لعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب قوة العمل في مصر؛ مما أدَّى إلى زيادة نسبة البطالة وتدهور معدلات النمو؛ حيث بلغت نسبة البطالة نحو 11% وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.